ORED_ELGANA
04-25-2008, 11:10 AM
نظم المجلس الاعلى للاثار المصري الاربعاء في احد فنادق القاهرة مؤتمرا لبحث مخاطر التعدي الحكومي والاهلي على الاثار المصرية بالبناء والزراعة والسرقة والتهريب التي بلغت حوالي ستة الاف حالة.
وقال الامين العام للمجلس الاعلى للاثار زاهي حواس في كلمته الافتتاحية "قبل ثلاثة اعوام قام مجلس الشعب بمناقشة قضية التعديات على الاثار المصرية في مختلف المناطق والتي قدرها في حينه بثلاثة الاف حالة وقمت في حينها بتعديل الرقم والاشارة الى ان حجم التعديات حتى ذلك الوقت بلغ ستة الاف حالة".
وحدد حواس مفهوم التعديات "بانها بناء على الاثر او تشويه له او بالقيام بالزراعة في حرم الاثر او حتى في موقع الاثر نفسه وفي بعض الحالات وجود تعدي بالكامل على الاثر حيث تقوم مدينة مثل اسوان الحديثة فوق مدينة اسوان القديمة".
وهذا ينطبق على اكثر من مدينة في مصر مثل اقامة ضاحية عين شمس في القاهرة فوق العاصمة القديمة هيليوبوليس ومدينتي اخميم الحديثة والمنيا في صعيد مصر التين اقيمتا فوق مناطق اثرية غنية باثارها الفرعونية.
وينطبق ذلك ايضا على طريق الكباش في الاقصر (جنوب) الذي يصل بين معبدي الكرنك والاقصر وقرية القرنة التي تم بناؤها فوق قطاع واسع من مقابر النبلاء في البر الغربي للاقصر وعدم القدرة على نقل سكانها لاسباب متعددة.
من جهته اشار محافظ القاهرة عبد العظيم وزير في كلمته الى ان "بعض الجهات الحكومية تقوم بالتعدي على مناطق اثرية وتستخدمها بطريقة تسيء الى الاثر مثلما فعلت وزارة التعليم العالي مع قصر طاز (في القاهرة القديمة) عندما حولته الى مخازن للكتب ومقاعد الدراسة الهالكة".
وطالب في كلمته بان "لا يشترط القانون الجديد تحديد تصنيف عمر الاثر بمائة عام والعمل على تخفيض العمر لان هناك بعض المباني التي يقل عمرها عن ذلك لكن تستحق فعلا ان تعامل كاثر يجب العناية فيه".
من ناحيته اعاد حواس في كلمته المصاعب التي يواجهها المجلس في التصدي لتعديات الى مجموعة من العوامل بينها "القانون والمشاكل مع وزارة الاوقاف اذا يشترط قانون حماية الاثار على فقرة تحد من صلاحيات المجلس في اتخاذ القرار بوقف التعدي في الممتلكات والمباني التي تعتبر وقفا".
واضاف "يتم تبرير الكثير من التعديات التي لا نستطيع بحكم القانون ان نغيرها" مؤكدا ان "القانون الجديد الذي ستتقدم به وزارة الثقافة سيعمل على اسقاط هذه الفقرة من القانون الى جانب تشديد عقوبات على الذين يعتدون على الاثار وذلك بجعل الحكم بالسجن يصل الى الحكم بالمؤبد مع الاعمال الشاقة ورفع قيمة الغرامة الى نصف مليون جنيه مصري (90 الف دولار تقريبا)".
ونبه الى وجود بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية و"الاصرار على رفض وقف التعديات ومثال ذلك اهالي قرية القرنة (جنوب) الذين لجأوا الى بناء المساجد فوق المنطقة الاثرية لمنعنا من هدمها وترحيل اهالي البلدة الى مكان مجاور".
ومما يسهل ايضا ويساعد على التعديات ان ما يقارب 90 في المائة من العاملين كحراس على المواقع الاثرية يسهلون هذا التعدي لحصولهم على الرشوة التي يصعب القضاء عليها كما قال حواس.
وكان المجلس الاعلى بالتعاون مع ادارة شرطة السياحة والاثار استطاع ان يزيل خلال العام الماضي ما يقارب 459 حالة تعدي على الاثار اكثرها في محافظة المنيا (250 كم جنوب القاهرة) حيث ازيل ما يقارب 142 حالة تعدي تشمل بيوت وزراعات يليها محافظة البحيرة 124 حالة ثم الجيزة 41 والقاهرة 38 حالة.
ويشارك في المؤتمر الذي يستغرق يومين اكثر من ستين شخصية من العاملين في الاثار الى جانب عدد من المسؤولين عن المساحة والشرطة والسياحة يبحثون خلالها قضايا التعدي على الاثار ضمن ثلاثة محاور.
واول محور هو تحديد حجم المشكلة والجهود المبذولة لحلها مع الية التنسيق بين المجلس الاعلى للاثار واجهزة الدولة المختلفة للقضاء على هذه الظاهرة والمعوقات الفنية الخاصة لازالة التعديات.
اما الثاني فهو الاوضاع القانونية القائمة والرؤية القانونية المستقبلية للقضاء على الظاهرة والثالث اهمية الاعلام في زيادة الوعي الاثري لدى الجمهور ومساعدته للجهات المختصة في حماية الاثر.
وقال الامين العام للمجلس الاعلى للاثار زاهي حواس في كلمته الافتتاحية "قبل ثلاثة اعوام قام مجلس الشعب بمناقشة قضية التعديات على الاثار المصرية في مختلف المناطق والتي قدرها في حينه بثلاثة الاف حالة وقمت في حينها بتعديل الرقم والاشارة الى ان حجم التعديات حتى ذلك الوقت بلغ ستة الاف حالة".
وحدد حواس مفهوم التعديات "بانها بناء على الاثر او تشويه له او بالقيام بالزراعة في حرم الاثر او حتى في موقع الاثر نفسه وفي بعض الحالات وجود تعدي بالكامل على الاثر حيث تقوم مدينة مثل اسوان الحديثة فوق مدينة اسوان القديمة".
وهذا ينطبق على اكثر من مدينة في مصر مثل اقامة ضاحية عين شمس في القاهرة فوق العاصمة القديمة هيليوبوليس ومدينتي اخميم الحديثة والمنيا في صعيد مصر التين اقيمتا فوق مناطق اثرية غنية باثارها الفرعونية.
وينطبق ذلك ايضا على طريق الكباش في الاقصر (جنوب) الذي يصل بين معبدي الكرنك والاقصر وقرية القرنة التي تم بناؤها فوق قطاع واسع من مقابر النبلاء في البر الغربي للاقصر وعدم القدرة على نقل سكانها لاسباب متعددة.
من جهته اشار محافظ القاهرة عبد العظيم وزير في كلمته الى ان "بعض الجهات الحكومية تقوم بالتعدي على مناطق اثرية وتستخدمها بطريقة تسيء الى الاثر مثلما فعلت وزارة التعليم العالي مع قصر طاز (في القاهرة القديمة) عندما حولته الى مخازن للكتب ومقاعد الدراسة الهالكة".
وطالب في كلمته بان "لا يشترط القانون الجديد تحديد تصنيف عمر الاثر بمائة عام والعمل على تخفيض العمر لان هناك بعض المباني التي يقل عمرها عن ذلك لكن تستحق فعلا ان تعامل كاثر يجب العناية فيه".
من ناحيته اعاد حواس في كلمته المصاعب التي يواجهها المجلس في التصدي لتعديات الى مجموعة من العوامل بينها "القانون والمشاكل مع وزارة الاوقاف اذا يشترط قانون حماية الاثار على فقرة تحد من صلاحيات المجلس في اتخاذ القرار بوقف التعدي في الممتلكات والمباني التي تعتبر وقفا".
واضاف "يتم تبرير الكثير من التعديات التي لا نستطيع بحكم القانون ان نغيرها" مؤكدا ان "القانون الجديد الذي ستتقدم به وزارة الثقافة سيعمل على اسقاط هذه الفقرة من القانون الى جانب تشديد عقوبات على الذين يعتدون على الاثار وذلك بجعل الحكم بالسجن يصل الى الحكم بالمؤبد مع الاعمال الشاقة ورفع قيمة الغرامة الى نصف مليون جنيه مصري (90 الف دولار تقريبا)".
ونبه الى وجود بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية و"الاصرار على رفض وقف التعديات ومثال ذلك اهالي قرية القرنة (جنوب) الذين لجأوا الى بناء المساجد فوق المنطقة الاثرية لمنعنا من هدمها وترحيل اهالي البلدة الى مكان مجاور".
ومما يسهل ايضا ويساعد على التعديات ان ما يقارب 90 في المائة من العاملين كحراس على المواقع الاثرية يسهلون هذا التعدي لحصولهم على الرشوة التي يصعب القضاء عليها كما قال حواس.
وكان المجلس الاعلى بالتعاون مع ادارة شرطة السياحة والاثار استطاع ان يزيل خلال العام الماضي ما يقارب 459 حالة تعدي على الاثار اكثرها في محافظة المنيا (250 كم جنوب القاهرة) حيث ازيل ما يقارب 142 حالة تعدي تشمل بيوت وزراعات يليها محافظة البحيرة 124 حالة ثم الجيزة 41 والقاهرة 38 حالة.
ويشارك في المؤتمر الذي يستغرق يومين اكثر من ستين شخصية من العاملين في الاثار الى جانب عدد من المسؤولين عن المساحة والشرطة والسياحة يبحثون خلالها قضايا التعدي على الاثار ضمن ثلاثة محاور.
واول محور هو تحديد حجم المشكلة والجهود المبذولة لحلها مع الية التنسيق بين المجلس الاعلى للاثار واجهزة الدولة المختلفة للقضاء على هذه الظاهرة والمعوقات الفنية الخاصة لازالة التعديات.
اما الثاني فهو الاوضاع القانونية القائمة والرؤية القانونية المستقبلية للقضاء على الظاهرة والثالث اهمية الاعلام في زيادة الوعي الاثري لدى الجمهور ومساعدته للجهات المختصة في حماية الاثر.